به گزارش قدس آنلاین، اگر با ادبیات اقتصادی سال‌های اخیر کشور سروکار داشته باشید، احتمالا طی یکی دو سال اخیر مکررا عبارت تهاتر نفت را شنیده‌اید، تهاتر نفت پس از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه ایران و همزمان با محدودیت‌های فروش انرژی به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد و به عنوان یک راه جذب سرمایه برای فعالیت‌های کشور معرفی شد.
در این شیوه تامین مالی، دستگاه دولتی به جای دریافت پول به عنوان منبع مالی، با موافقت‌نامه وزارت نفت و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی، نفت دریافت کرده و تعهد می‌کرد با فروش این نفت در بازارهای خارج از بازار وزارت نفت و همچنین انتقال درآمد ناشی از فروش، زمینه پیشرفت فعالیت‌های مدنظر را پدید بیاورد.
در این راستا، بودجه سال ۱۴۰۱ بخش قابل توجهی از منابع خود را متکی به مسئله تهاتر نفت دید؛ اما این شیوه تامین مال بیش از آنکه با بودجه سال ۱۴۰۱ در اقتصاد کشور نهادینه شود با یک پروژه بزرگ معرفی شد.
پس از روی کار آمدن رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال با اتکا به منابع تهاتر نفت مطرح شد، در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با توجه به سابقه نفتی رستم قاسمی او را به عنوان یکی از طراحان این طرح معرفی کردند؛ اما واکاوی دقیق جزئیات طرح مسئله تامین مالی ساخت مسکن بر مبنای تهاتر نفت، بیش از آنکه طرح وزارت راه و شهرسازی باشد، مرتبط با کارشناسان جوان وزارت اقتصاد و امور دارایی است.
فارغ از اینکه طرح تامین مالی ساخت مسکن مبتنی بر تهاتر نفت از کجا شکل گرفت. از زمان شکل‌گیری این مسئله کارشناسان اقتصادی انتقادات زیادی به این شیوه تامین مالی وارد کردند.
نگاه دولت به نفت باید به عنوان دارایی باشد
در این راستا اولین انتقادات کارشناسان نسبت به تامین مالی ساخت مسکن مبتنی بر تهاتر، به نوع نگاه دولت به مسئله نفت باز می‌گردد.
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در بیان لزوم تغییر نگاه دولت به مسئله نفت، گفت: نگاه دولت به نفت از یک کالای قابل فروش باید به یک دارایی تغییر کند. آن وقت عقلانی نیست کسی دارایی‌اش را برای کالای نهایی تهاتر کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ساخت راه و مسکن نیازمند تکنولوژی بالا و حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای نیست و توان فنی مهندسی کشور امکان ساخت را دارد، بهتر است از تهاتر نفت در زمینه هایی استفاده شود که تکنولوژی و دانش فنی آن به قدر کافی در کشور وجود ندارد.
به عقیده بخش گسترده‌ای از بدنه اقتصادی کشور، نفت یک کالا نبوده و یک دارایی متعلق به همه یا انفال است. بر این اساس دارایی را باید با انتقال تکنولوژی، با کالای سرمایه‌ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. دارایی مثل نفت باید با توسعه بندر شهید بهشتی و خط راه آهن چابهار سرخس یا خط راه آهن ابریشم تهاتر شود. به معنای دیگر دولت می‌تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر کند تا بتواند انرژی لازم برای صنایع بالاخص صنایع ساختمانی را تامین کند.
در این شرایط اگر نگاه دارایی به نفت در کشور شکل بگیرد، طلای سیاه دیگر نه برای پروژه‌هایی نظیر مسکن بلکه با هدف‌های راهبردی اقتصادی هزینه خواهد شد.
تامین مالی ساخت مسکن با استفاده از تهاتر نفت، فرآیندی پیچیده و بسیار زمان‌بر
انتقادات وارد شده به مسئله تامین مالی ساخت مسکن از طریق تهاتر نفت تنها به نگاه راهبردی به انرژی ختم نمی‌شود و شرایط اجرایی انعقاد قرارداد تامین مالی مبتنی بر تهاتر از دیگر محورهای نقدهای وارد شده به مسئله تهاتر نفت است.
بر این مبنا استفاده از منبع مالی تهاتر به منظور پوشش نیاز به سرمایه برای ساخت مسکن، یک قرارداد ساده دو جانبه میان پیمانکار و کارفرما نیست. با توجه به ماهیت این نوع تامین مالی در کشور سه دستگاه دولتی در کنار مردم به عنوان بخش کارفرمایی این قرارداد پیچیده مطرح می‌شوند و سازنده خارجی نیز طرف دیگر این شیوه تامین مالی است.
بر این اساس در کشور، وزارت‌خانه‌های اقتصاد و امور دارایی، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در کنار مردم چهار جزء داخلی قرارداد ساخت مسکن را تکمیل می‌کنند. چنین قراردادهایی با این حجم از ذی‌نفع اگر بدون هیچ مانع و ابهامی برای انعقاد وارد مرحله اجرایی شود به نزدیک یک سال زمان نیاز دارد تا فرایند پس از قرارداد شروع شود.
در این رابطه، حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصادی متعقد است: اگر نگاه واقع‌بینانه به فرآیندهای انعقاد قرارداد و تجربه تاریخی چنین مدل‌هایی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که چنین فعالیت‌هایی بسیار زمان‌بر است و بعضا تا دو سال هم به طول می‌انجامد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تامین مالی ساخت مسکن مبتنی بر تهاتر در کشور ما سابقه ندارد، گفت: مسئله تامین مالی با استفاده از تهاتر ابهامات بسیاری دارد، برای مثال وزارت نفت به عنوان نهاد حاکمیتی صادرات نفت کشور به هیچ عنوان اجازه صادرات نفت در بازارهای خود را نمی‌دهد و با توجه به اینکه پیمانکاران هدف عمدتا در کشورهای بازار وزارت نفت هستند، همین مسئله می‌تواند به قفل شدن فرآیند تامین مالی ساخت مسکن با استفاده از تهاتر منتهی شود.
ابهامات گسترده در حوزه تامین مالی ساخت مسکن با استفاده از تهاتر و فرایند طولانی آماده شدن قرارداد تنها مرتبط با بخش ایرانی است و زمان‌بری عقد قرارداد با پیمانکار خارجی و همچنین نقل و انتقال پول را نیز باید به این فرآیند پیچیده اضافه کرد، تا متوجه شویم، به لحاظ اجرایی، این شیوه تامین مالی برای هدف ساخت مسکن تا چه اندازه به لحاظ اجرایی ایده خامی به حساب می‌آید.
آیا ظرفیت تهاتر برای ساخت یک میلیون مسکن در سال وجود دارد؟
یکی دیگر از انتقاد وارده شده به مسئله تامین مالی ساخت مسکن از طریق تهاتر نفت، توجه ویژه به مقاصد متعددی است که برای این شیوه تامین مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
بر مبنای بند ی تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون(۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
با توجه به در نظر گرفتن قیمت نفت معادل ۶۰ دلار این میزان هزینه کرد معادل ۷۹ میلیون بشکه نفت است که تقریبا معادل تولید روزانه ۲۱۷ هزار بشکه طی ۳۶۵ روز سال خواهد شد. در شرایطی که آمار غیر رسمی فروش نفت و میعانات گازی کشور را معادل یک میلیون بشکه نفت در روز محاسبه کنیم. این میزان بیش از ۲۰ درصد فروش روزانه نفت کشور است؛ با آگاهی از ظرفیت موجود مقاصد تهاتر، در صورتی که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن هزینه لازم برای ساخت یک میلیون مسکن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تلقی کنیم و دلار را نیز با نرخ ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم.
مطابق اطلاعات محاسباتی بودجه ساخت یک میلیون مسکن در سال به فروش روزانه ۶۵۷ هزار بشکه نفت طی ۳۶۵ روز سال نیاز دارد که ظرفیت تهاتری کشور را به ۸۷۴ هزار بشکه نفت معادل ۸۴ درصد از فروش فعلی نفت کشور می‌رساند.
با توجه به مقاصد متعدد هزینه کرد تامین مالی به شیوه تهاتر نفت و همچنین محدودیت بازارهای صادراتی با پیش شرط عدم حضور در بازارهای صادراتی نفت، به نظر می‌رسد اساسا بازارهای صادراتی ظرفیت این میزان تهاتر را نداشته و از طرفی هیچ نهادی نیز پتانسیل این میزان تهاتر را در کشور نداشته باشد.
تعهد ساخت ۴ میلیون مسکن نباید به طرح‌های از پیش شکست خورده گره زده شود
با توجه به انتقادات گسترده وارد شده به ساخت مسکن از طریق تامین مالی تهاتر به نظر می‌رسد، این شیوه بیش از آنکه به سرپناه برای مردم ختم شود، طرحی غیرقابل اجرا و از پیش شکست خورده تلقی می‌شود.
این مسئله در شرایطی اتفاق میافتد که هم اکنون بیش از ۵ میلیون خانواده در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و به گفته وزیر راه و شهرسازی ۴ میلیون متقاضی از این تعداد واجد شرایط شناخته می‌شوند.
به معنای دیگر هم اکنون دولت با تعهد ساخت ۴ میلیون مسکون برای ۴ میلیون متقاضی حی و حاضر مواجه بوده و نمیتوان سرنوشت چنین تعهد عظیمی را با طرح‌های بدون تجربه و حتی بدون سابقه فعالیت پایلوت با شکست مواجه کرد.
منبع: فارس
نظر شما